سهم ارزشی و تعدادی چک های برگشتی در شهریور ماه کاهش یافت
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی در شهریور ماه سال ۱۳۹۶ در کل کشور بالغ بر ۹.۱ میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر ۵۸۹ هزار میلیارد ریال مبادله شد که از این تعداد، بالغ بر ۱.۴ میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر ۱۲۸ هزار میلیارد ریال برگشت داده شده است. به این ترتیب، ۱۵.۶ درصد از تعداد و ۲۱.۸ درصد از ارزش کل چکهای مبادلهای شهریور ماه سال جاری را چکهای برگشتی تشکیل میدهد که سهم ارزشی این چکها نسبت به ماه قبل و همچنین نسبت به شهریورماه سال گذشته با کاهش مواجه شده است. سهم تعدادی چکهای برگشتی نیز نسبت به ماه قبل کاهش اما در مقایسه با شهریورماه سال گذشته افزایش داشته است.
بر طبق آمار موجود، بخش عمدهای از چکها به دلیل فقدان یا کسری موجودی برگشت داده شده است، به طوری که در شهریور ماه سال جاری ۹۷.۳درصد از تعداد و ۹۶.۱ درصد از ارزش کل چکهای برگشتی به دلیل کسری یا فقدان موجودی بوده است.
چک به عنوان یکی از ابزارهای مهم نظام پرداخت همواره نقش قابل توجهی در تسویه مبادلات خرد و کلان جامعه داشته است. لیکن طی دو دهه اخیر به دلیل تداوم توسعه سامانهها و تجهیزات پرداخت الکترونیکی، تراکنشهای پردازش شده از طریق این ابزارها و سامانهها رشد متناسبی داشته و ابزارهای پرداخت الکترونیکی به مرور زمان جایگزین ابزارهای پرداخت سنتی نظیر اسکناس و مسکوک و انواع چک شده است. با این وجود، به دلیل اهمیت کارکرد و امتیاز چک و به خصوص جایگاه اعتباری چک در مبادلات کشور، این ابزار پرداخت هنوز هم از مهم ترین ابزارهای نظام پرداخت کشور محسوب میشود.
اگر چه متأثر شدن فضای کسب و کار کشور از رکود اقتصادی سالهای گذشته میتواند از دلایل برگشت چکها به دلیل کسری یا فقدان موجودی باشد، لیکن عدم وجود ساز و کارهای مؤثر اعتبارسنجی مشتریان در فرآیند صدور دسته چک نیز از دیگر دلایل مهم این امر میباشد. انتظار میرود با تداوم روند رشد اقتصادی سال گذشته و همچنین بهبود ساز و کارهای اعتبارسنجی مشتریان بانکها در این زمینه، به مرور زمان سهم چکهای برگشتی از بابت کسری یا فقدان موجودی کاهش یابد. بانک مرکزی در راستای کاهش چکهای برگشتی، در کنار تکمیل زیرساخت پردازش و پذیرش الکترونیکی چک، پیادهسازی کامل سامانههای نظارتی مرتبط نظیر سامانه چک برگشتی، سامانه مرکز کنترل و نظارت اعتباری (مکنا) و به خصوص سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد) را با هدف ایجاد زمینه نظارت مؤثر بر ساز و کار صدور دسته چک در دستور کار قرار داده است. یادآور میشود در سامانه صیاد علاوه بر مواردی نظیر ایجاد شفافیت اطلاعاتی و ایجاد محدودیت برای صدور چکهای بلامحل، تدابیری جهت ارتقای ضرایب امنیتی چک نیز در نظر گرفته شده است. ضمن آنکه بررسی صلاحیت دارنده دسته چک و همچنین ایجاد شفافیت اطلاعاتی و جلوگیری از سوء استفاده به منظور اختصاص دسته چک به متقاضیان فاقد صلاحیت از دیگر قابلیتهای سامانههای نظارتی مرتبط بوده و عملیاتی شدن کامل این سامانهها میتواند موجب ایجاد شفافیت اطلاعاتی از طریق برپایی نظام استعلام همگانی شده و انتظار میرود با تکمیل سامانه مزبور، سهم چکهای برگشتی در نظام پرداخت کشور به طور قابل ملاحظهای کاهش یابد.