عملکرد وزارت راه و شهرسازی در کنترل فرآیندهای حوزه مسکن

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن به نقل از وزارت راه و شهرسازی، کنترل و نظارت مکانیزه بر فرآیندهای حوزه زمین، مسکن و ساختمان و همچنین توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی آن دو راهبرد از مجموعه راهبردهایی هستند که در کنار راهبردهای صیانت از اراضی شهری و پیشگیری از تصرفات و دفاع در مراجع قضایی و همچنین فرآوری و ساخت اراضی در رویکرد تنظیم زمین در دستور کار قرار گرفت. در راهبرد کنترل و نظارت مکانیزه بر فرآیندهای حوزه زمین، مسکن و ساختمان، راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان (ثبت معاملات) و ایجاد بانک اطلاعات مسکن و ساختمان و در راهبرد توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی آن، تدوین برنامه عملیاتی و نقشه راه توسعه دولت الکترونیک و ایجاد سامانه‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی با رویکرد یکپارچه سیاست گذاری شد. مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی وزارت راه و شهرسازی در گزارشی به تشریح عملکرد وزارت راه و شهرسازی در این‌ باره پرداخت.

راهبرد کنترل و نظارت مکانیزه بر فرآیندهای حوزه زمین، مسکن و ساختمان

سامانه ملی املاک و اسکان (ثبت معاملات)

وزارت راه‌‌ و شهرسازی در سال ۱۳۹۴ موظف شد حداکثر ۶ ماه پس از تصویب نهایی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را راه‌اندازی کند. آخرین بندهای این لایحه در مجلس به تصویب رسید. حداقل دو نوع مالیات جدید از سال آینده به ‌ترتیب از مالکان خانه‌های‌خالی و سازنده‌های مسکن اخذ می‌شود. برای آن که سازمان مالیاتی، بتواند مالکان مشمول این مالیات‌ ها را شناسایی کند و رفتارهای سوداگرانه را تحت تدابیر مالیاتی قرار دهد، به یک سامانه جامع اطلاعات بازار املاک نیاز دارد. درباره اجرایی‌ شدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی و اصلاحات احتمالی آن در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات بر خانه‌های‌ خالی گنجانده شده است. بدین‌ ترتیب، قانون هم شامل مالیات بر اجاره و هم مالیات بر خانه‌های‌ خالی است. چنانچه یک واحد مسکونی به دلایلی خارج از اختیارات مالک خالی بماند، مشمول مالیات موضوع این ماده نمی‌‌شود، اما چنانچه تعمداً به بازار اجاره عرضه نشود، پس از گذشت مدت زمان یک سال، مشمول مالیات به صورت تصاعدی خواهد شد.

قانون مالیات بر خانه‌های خالی، پیش‌ تر و قبل از سال۱۳۸۰ نیز وجود داشت، اما از آن جا که از کارآمدی لازم برخوردار نبود و خانه‌های خالی نیز با شفافیت قابل شناسایی نبودند، در اصلاحیه قانون و در اسفند ماه سال ۱۳۸۰حذف شد تا اینکه در اصلاحیه سال ۱۳۹۴ این ماده قانونی با ترتیبات جدید احیا شد. با وضع دوباره قانون مالیات بر خانه‌های خالی، این قانون دوباره قابلیت اجرا پیدا کرده است.‌ دستگاه‌های مختلف درباره اجرای قانون مذکور، نظرات متفاوتی داشتند و این موضوع با ضد و نقیض‌های فراوانی مواجه بود. با توجه به شرایط موجود کارآمدی این ماده قانونی و اثرگذاری آن در ایجاد تحول در بازار محل ابهام است و به نظر نمی‌رسد اهداف مورد نظر با اجرای آن محقق شود.

زمانی که قانون مالیات بر خانه‌های‌ خالی وضع شد، ماده‌ای را نیز تصویب کردند که به وزارت راه و شهرسازی وظیفه‌ای محول شد تا سامانه‌ای را طراحی کند و از طریق آن سامانه، خانه‌های خالی شناسایی شوند. از آنجا که این کار، یک فعالیت فرابخشی و نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها بود، مراحل ابتدایی خود را طی می‌کند. راه‌اندازی سامانه شناسایی خانه‌های خالی، فعالیتی فرا وزارتخانه‌ای و خارج از حیطه فعالیت‌ها و اختیارات یک وزارتخانه است. به همین دلیل انتظار می‌رود همه دستگاه‌ها، به ویژه سازمان‌های ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین ثبت احوال کشور در راه‌اندازی سامانه، نهایت همکاری را داشته باشند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دیگر دستگاه‌ها، همچون اداره پست (برای اعمال کدپستی اشخاص)، مرکز آمار ایران، شهرداری‌ها و دولت، بایستی در راه‌اندازی سامانه شناسایی خانه‌های خالی همکاری نموده و اطلاعات لازم را با شفافیت به اشتراک گذارند، این اطلاعات شامل اطلاعات افراد، املاک و رابطه اشخاص و املاک به صورت دیجیتال است.

با توجه به آن که اشخاص از طریق کد ملی و املاک (کدپستی، کد نوسازی و ...)، شناسایی می شوند، باید پیوند بین آن دو نیز برقرار شود و همچنین محل سکونت اشخاص و ملک تحت تملک ایشان از طریق کدپستی تعیین شود. حوزه معاونت مسکن و ساختمان و مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت راه و شهرسازی، در حدود یک سال است که در راه‌اندازی سامانه شناسایی خانه‌های‌ خالی در حال فعالیت هستند. در همین راستا، با تمامی دستگاه‌های مرتبط ارتباط برقرار شده و طی نشست‌های متعدد روند کار بررسی شده، اما اجرایی شدن برنامه و جمع‌بندی نهایی مستلزم تکرار جلسات و حصول توافق است. امیدواریم تا پایان سال به جمع‌بندی رسیده و نسخه اولیه را ارائه نماییم. همچنین بر اساس پیش‌ بینی‌ها انتظار می‌رود که توافقات اولیه در سمت و سویی قرار گیرد که بتوان اطلاعات لازم را از آن استخراج کرد.

در حال حاضر، متأسفانه اطلاعات زیادی در اختیار وزارت راه و شهرسازی برای تکمیل سامانه وجود ندارد، اطلاعات فراوانی در اختیار دستگاه‌های مختلف دولتی و غیر دولتی مختلف است که وزارت راه و شهرسازی به آن دسترسی ندارد. مهمترین این اطلاعات در سازمان ثبت و اسناد کشور و بخش کاداستر قرار دارد که در حال انجام هماهنگی‌های لازم برای استفاده از آن در سامانه هستیم. لازم به توضیح است که به نتیجه رسیدن این کار فقط اطلاعات خانه‌های‌ خالی را ارائه نمی‌کند، بلکه اطلاعات جامع دیگری را در حوزه مسکن در اختیار قرار می‌دهد که می‌توان برای برنامه‌ ریزی‌های مختلف حوزه مسکن از آن بهره گرفت. بخشی از این اطلاعات مربوط به نوع مالکیت‌ها و سکونت‌ها است. به عنوان مثال چنانچه، فردی مالک بوده اما به هر دلیل در جای دیگری ساکن است، هر دو نقش مؤجر و مستأجری وی، قابل حصول است. اگر بتوانیم ارتباطات لازم بین دستگاه‌ها را برقرار کنیم، همه این اطلاعات از طریق راه‌اندازی این سامانه قابل دریافت است. ضمن آن که اطلاعات خانه‌های خالی نیز از آن استخراج می‌شود.

ایجاد بانک اطلاعات ساختمان و مسکن

بانک اطلاعات ساختمان و مسکن برای دستیابی به اهداف زیر ایجاد شد

- بازنگری، اصلاح و پیاده‌ سازی نهایی فرآیند حفاظت از اراضی دولتی.

- اجرای سراسری فرآیند حفاظت از اراضی دولتی بصورت برخط و با استفاده از بستر موبایل و سامانه یکپارچه.

- ثبت اطلاعات گشت و گزارشات تیم‌های گشت در سراسر کشور

- بازنگری، اصلاح و پیاده‌ سازی پنج گروه فرآیندهای واگذاری

- آموزش و اجرای آزمایشی پنج گروه فرآیندهای واگذاری سامانه در سراسر کشور.

- پیاده‌ سازی زیر سیستم مصوبات هیأت نمایندگی.

- آموزش و اجرای آزمایشی زیر سیستم مصوبات هیأت نمایندگی سامانه در سراسر کشور.

- آغاز تجمیع و یکپارچه‌ سازی سامانه آرشیو الکترونیکی سازمان با سامانه یکپارچه مدیریت اراضی و مستغلات جهت تسهیل دسترسی کاربران سامانه به مستندات پرونده‌های الکترونیکی.

- مطالعه و شناخت فرآیند و گردش کار عملیات اجرایی مرتبط با اراضی اعم از: تحصیل، واگذاری، حقوقی و ... در سطح کشور و یکسان سازی و استاندارد نمودن عملیات با نگاه فرابخشی و سازمانی و طراحی سامانه مکانیزه بر مبنای فرآیندهای استخراج شده.

- همکاری با ادارات ثبت در اجرای طرح کاداستر و تهیه نقشه با مختصات جهانی برای اراضی و تثبیت موقعیت اراضی دولت بر روی نقشه‌های کاداستر.

- طراحی و پیاده‌ سازی سامانه کنترل گشت‌های حفاظتی.

- فاز دوم مکانیزاسیون فرآیندهای اختصاصی سامانه ۶۰ درصد پیشرفت داشته است.

راهبرد توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی آن

تدوین برنامه عملیاتی و نقشه راه توسعه دولت الکترونیک

- شناسایی، احصاء و اصلاح فرآیندهای عملیاتی و روش‌­های انجام کار.

-تدوین شناسنامه­‌های خدمات احصاء شده و دریافت شناسه­‌های خدمات از سازمان اداری و استخدامی کشور-ریاست جمهوری.

ایجاد سامانه‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی با رویکرد یکپارچه

۱. «آرشیو و مدیریت اسناد الکترونیکی» جهت ایجـاد بستر الکترونیکی آرشیو و مدیریت اسنـاد پرونده‌­های بایگانی­‌های ادارات کل راه‌ و‌ شهرسازی استان‌ها.

۲. « سامانه یکپارچه مدیریت اراضی و مستغلات» به منظور تسریع و تسهیل در انجام خدمات مرتبط با تکالیف و مأموریت‌های قانونی سازمان و ایجاد وحدت‌ رویه در سطح ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها به صورت یکپارچه با استفاده بهینه و به موقع از منابع سازمان.

- فـرهنگ‌­سازی و توانمندسازی کارکنان و مدیران ستاد و ادارات کل راه و شهرسازی استان ها به منظور راه‌اندازی سامانه‌ها در سطح کل کشور با برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی.