چشم انداز مثبت رشد اقتصادی ۲۰۱۷

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، این گزارش جدید نشان می‌دهد ایران در سال‌های آتی یکی از سریع‌ترین رشدهای اقتصادی را در میان کشورهای منطقه خواهد داشت. بنا به پیش‌بینی «بانک جهانی»، اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۷ رشد 3.6 درصدی را تجربه خواهد کرد. در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ نیز رشد اقتصادی ایران به ترتیب به ۴ و 4.3 درصد خواهد رسید، این در حالی است که در سال ۲۰۱۷ میانگین رشد اقتصادی منطقه منا 3.4 درصد خواهد بود. این نهاد در گزارش خود چشم‌ انداز و ریسک‌های پیش‌ روی اقتصاد ایران را نیز تشریح کرد. در این رابطه پیش‌بینی شده است تحت‌ تاثیر بازگشت مثبت رشد سرمایه‌گذاری و ثبات سیاسی و اقتصادی، رشد اقتصادی ایران در سال‌های آینده شتاب می‌گیرد، البته اقتصاد ایران با چالش‌هایی نیز همراه است. در این گزارش به تشریح هر یک این چالش‌های می‌پردازیم.

بانک جهانی، در گزارش جدید «مانیتورینگ اقتصادی منطقه منا» خود بررسی جامعی از اقتصادهای این منطقه انجام داده است. به گزارش این نهاد، اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۶ تحت‌ تاثیر لغو تحریم‌های بین‌ المللی و بازگشت تولید و صادرات نفت به سطح قبل از تحریم‌ها، بهبودی چشمگیری را تجربه کرد. پس از رشد اقتصادی نا امیدکننده منفی 1.3 درصد در سال ۲۰۱۵، در سال ۲۰۱۶ به لطف جهش ۶۲ درصدی در تولیدات نفت و گاز رشد اقتصادی به 13.4 درصد رسید. در این سال اما بخش‌ غیر نفتی تقریبا موفق بود و رشد 3.3 درصدی را تجربه کرد. البته رشد 3.3 درصدی بخش غیر نفتی در ۵ سال گذشته بی‌سابقه بوده است. به گزارش «بانک جهانی» در یک سال گذشته تمام اجزای بخش تقاضای اقتصاد ایران به جز سرمایه‌گذاری افزایشی بوده‌اند. در سال ۲۰۱۶، سرمایه‌گذاری به روند کاهشی با روند ملایم تر خود ادامه داد. بخش عمده کاهش سرمایه‌گذاری در ایران ناشی از کاهش ساخت‌ و ساز بخش مسکن (بعد از سال ۲۰۱۲ تقاضای سفته‌ بازی مسکن به شدت افزایش یافت که نتیجه آن کاهش سخت‌ و ساز این بخش بود) بوده است. یکی دیگر از آمارهای ارائه شده در گزارش «بانک جهانی»‌ نرخ بیکاری است. به‌ رغم رشد بخش غیر نفتی، نرخ بیکاری اقتصاد ایران در بهار ۲۰۱۷ به سطح 12.6 درصد رسید، بالاتر از 12.4 درصد ۶ ماه دوم سال ۲۰۱۶. در این رابطه بخش عمده وضعیت نامناسب بیکاری، به محدودیت در ظرفیت تولید شغل در بخش‌های تعیین‌ کننده رشد اقتصادی برمی‌گردد.

اقتصاد ایران در میان‌ مدت، با توجه به، به‌کارگیری ظرفیت‌های اضافی بخش نفتی، رشدی متوسط را تجربه خواهد کرد. بر این اساس، در سال ۲۰۱۷ رشد اقتصاد ایران به سطح 3.6 درصد می‌رسد. در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ با توجه به انتظار بازگشت رشد مثبت سرمایه‌گذاری و ثبات اقتصادی و سیاسی (تحت‌ تاثیر انتخاب مجدد رئیس‌ جمهور روحانی)، رشد قدرتمندتری تجربه خواهد شد و رشد اقتصادی در این سال‌ها به ترتیب به سطح 4 و 4. 3 درصد خواهد رسید. از طرفی تحت‌ تاثیر کاهش شکاف تولید و شوک خارجی قیمت‌ کالاها، نرخ تورم با شیب ملایمی شروع به افزایش خواهد کرد. البته انتظار می‌رود این نرخ در سه سال آینده تحت‌ تاثیر نرخ بیکاری بالا و نبود فشار تقاضا به بیش از ۱۲ درصد تجاوز نکند. انتظار می‌رود بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (CBI) از سیاست‌های پولی مناسب برای کاهش نرخ سپرده (به‌ منظور هدایت اعتبارات به بخش‌های بهره‌ورتر و افزایش رشد اقتصادی بخش‌های غیر نفتی) استفاده کند. این بانک همچنین بر سر تعهدات خود برای یکسان‌ سازی نرخ ارز رسمی و بازار پایبند خواهند ماند. نرخ ارزش واقعی بیش از حد ارزش‌گذاری شده ممکن است باعث تشدید فشارها بر مقامات پولی برای کاهش ارزش ریال (به‌ منظور افزایش رقابت‌ پذیری در صادرات و کاهش فشار بر منابع ارزی خارجی) شود. گرچه ناتوانی در تعیین ارزش واقعی یارانه‌های نقدی ممکن است اثرات ناگواری بر فقر بگذارد، اما رشد اقتصادی متوسط ممکن است به کمک فقر در این کشور بشتابد.

مهم‌ترین ریسک اقتصاد ایران، ریسک سیاسی ناشی از بقای توافق هسته‌ای و بازگشت تحریم‌های آمریکا است. چنین ریسکی ورود سرمایه‌های خارجی را با چالش روبه‌رو خواهد ساخت. ناتوانی بانک‌های ایرانی برای ارتباط با نظام بانکداری جهان و چالش اصلاح نظام بانکی از دیگر مخاطرات مهم اقتصاد ایران است. گرچه بانک مرکزی ایران در مبارزه با بانکداری سایه‌ای تا حدودی موفق عمل کرده اما نرخ‌های سپرده بالا، دارایی‌های بلوکه شده و حجم زیاد تسهیلات معوق همچنان بر نظام بانکداری ایران سایه‌ انداخته است. در بخش مالی، وزارت اقتصاد ایران در تلاش است تا سطح بدهی‌های دولت را مشخص کند و بدهی‌ها را به‌ صورت اوراق بهادار درآورد. در این وضعیت نیاز به چارچوب جامع مدیریت بدهی به همراه اتخاذ سیاست‌های مالی احساس می‌شود. همچنین چشم‌ انداز اقتصاد ایران وابسته به اجرای اصلاحات ساختاری گسترده همچون بهبود فضای کسب‌ و کار، بهره‌وری، انعطاف بازار کار و متنوع‌ سازی صادرات است. چنین اصلاحاتی موجب تسهیل سرمایه‌گذاری می‌شود که در نهایت رشد اقتصادی با ثبات‌ تر در آینده را به همراه دارد.