مالیات مسکن درآمدی پایدار برای دولت ها است

مصطفی خلیلی کارشناس حقوق کسب و کار، اظهار کرد: در کشورهای توسعه یافته از مالیات به عنوان یکی از مهم‌ ترین منابع درآمدی دولت یاد می‌شود، اما در مقابل به مبانی دریافت مالیات، مولفه‌ها و استحقاق دریافت یا عدم دریافت آن نیز توجه فراوان می شود.

به گزارش ایسنا، وی افزود: این حساسیت نسبت به بخش مسکن به مراتب بیشتر از سایر بخش ها خواهد بود چرا که اخذ مالیات از مسکن به لحاظ ماهیت دو گانه آن یعنی مطرح شدن از یک سو به عنوان یک نیاز یا ضرورت اجتماعی و از سوی دیگر به عنوان یک منبع درآمد یا سرمایه گذاری، با وجود هزینه های بالای اجتماعی به عنوان یک منبع درآمد پایدار برای دولت ها نیز تلقی می شود.

این کارشناس حقوق کسب و کار گفت: موضوع قانون گذاری و اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با این حوزه گاهی با پیچیدگی ها و یا دشواری هایی همراه است هر چند که این مساله از میزان ضرورت آن به هیچ وجه نخواهد کاست.

خلیلی با اشاره به ماده ۷۷ قانون مالیات های مستقیم تصریح کرد: این ماده در خصوص دریافت مالیات از سازندگان ساختمان بایدها و نبایدهای جدی را به دنبال داشته است. ماده قانونی که برای اشخاص حقیقی و حقوقی که به ساخت و فروش هر نوع ساختمان مشغول باشند مالیاتی علاوه بر مالیات مقرر در ماده ۵۹ این قانون در نظر گرفته شده است. در این ماده آمده است درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم این قانون خواهد بود.

وی ادامه داد: اولین نقل و انتقال ساختمان‌های مذکور علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (۵۹) این قانون مشمول مالیات علی‌الحساب به نرخ ۱۰ درصد به مأخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال است. مالیات قطعی مؤدیان موضوع این ماده پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط تعیین می‌شود. در خصوص این ماده از یک طرف اعتقاد فعالان این بخش به تبعات ناشی از اخذ مالیات بر افزایش نرخ مسکن و رکود بازار مختص به آن بوده و از طرفی دیگر مسئولان مالیاتی معتقدند که اخذ این مالیات تاثیری بر نرخ مسکن نداشته و نخواهد داشت.

این کارشناس حقوق کسب و کار افزود: در اینجاست که دقت نظر در سایر مولفه های اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و ... می تواند نقش موثری در فرآیند اصلاح این گونه قوانین و مقررات بحث برانگیز ایفا کند.

به گفته خلیلی، در آیین نامه ماده ۷۷ نیز به مسائلی همچون نحوه و شرایط اخذ مالیات از اشخاص حقیقی و حقوقی سازنده مسکن اشاره شده به نحوی که مقرر گردیده: اولین نقل و انتقال قطعی املاک متعلق به اشخاص حقیقی که بیش از سه سال از تاریخ صدور پایان کار ساختمان آن ها گذشته باشد، صرفاً مشمول پرداخت مالیات موضوع ماده (۵۹) قانون خواهد بود.

وی با بیان اینکه این مساله مزید بر علت شده تا اشخاص حقوقی نیز سعی کنند در قالب اشخاص حقیقی مبادرت به ساخت و فروش ساختمان کنند گفت: در این حالت شرکت های سازنده گاهی از ادامه فعالیت خود منصرف می شوند که در این‌ صورت به جهت در اختیار داشتن بخشی از نیروی کار در کلیت مساله با کاهش اشتغال و تبعات اجتماعی ناشی از آن مواجه خواهیم شد.

این کارشناس حقوق کسب و کار تاکید کرد: در مقابل نیز ممکن است اشخاص حقیقی با دیدگاهی دیگر خارج شدن سرمایه در گردش خود را به مدت سه سال به صرفه و صلاح خود ندانسته و ترجیح دهند در بخش های دیگر سرمایه گذاری کنند. به همین جهت باید در اصلاح قوانین و مقررات مالیاتی بالاخص در حوزه مسکن با نگاهی چند جانبه به موضوع اقدام لازم صورت گیرد چرا که تجربه ثابت کرده هرگاه نگاه کارشناسی را از فرآیند تصویب و اصلاح قوانین حذف کنیم تبعات منفی آن در اندک زمانی گریبان گیر جامعه خواهد شد.

خلیلی اظهار کرد: شایسته است بین نفع دولت در اخذ مالیات اعم از مالیات سالانه بر املاک یا مالیات بر اجاره املاک و ... و ضرر های اجتماعی آن با نگاه اختصاصی به مقوله مسکن موازنه ای هرچند نسبی برقرار شود. البته هر چند تلاش بر این بوده که با پلکانی کردن مالیات دریافتی از ساخت مسکن و فروش آن و یا لحاظ مالیات بر واحدهای مسکونی خالی جهت جلوگیری از تورم و انباشتگی آن ها و متقابلا ترغیب مالکان به رهن یا اجاره دادن واحدهای خود تا حدودی به این موازنه نزدیک شویم اما لازم است با جدیت بیشتر و با در نظر گرفتن معافیت ها و مشوق های مالیاتی و اجرای صحیح آن به عنوان یکی از اثرگذارترین سیاست گذاری های دولت، مجددا شاهد رونق و کاهش رکود در این بخش باشیم.