بیانیه هفدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن ایران
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، متن بیانیه هفدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن ایران به شرح زیر است:
خداوند سبحان را شاکریم که هفدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن، طی روزهای هجدهم و نوزدهم مهرماه سال ۱۳۹۶ با حضور جناب آقای دکتر آخوندی- وزیر محترم راه و شهرسازی، معاونین و مشاورین محترم وزیر و معاونین محترم شهرداری تهران و جمعی از مدیران، استادان، صاحب‌نظران، پژوهشگران و کارشناسان حوزه مسکن در محل مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با موقیت برگزار شد.
برگزاری این همایش دیگر بار این فرصت را بر ما ارزانی داشت تا در مسیر توسعه و اعتلای این بخش، با تکیه بر دانش و خرد جمعی گام برداریم. تلاش سیاست‌گذاران و تصمیم سازان بخش مسکن در همایش هفدهم بر این بوده، تا با موفقیت دانش سیاست‌گذاری، در مسیر اجرای تکالیف قانون اساسی، با توجه به رویکردهای اسکان بشر سازمان ملل متحد و با عزم ملی گام بردارند.
در بیانیه پایانی، مهم ترین نکاتی که مورد تاکید شرکت کنندگان و اندیشمندان محترم قرار گرفته است، به شرح زیر تصریح می‌گردد:
۱.سیاست‌گذاران، دست اندرکاران و تصمیم سازان حوزه مسکن بر درک و پذیرش تغییر ساختار سکونتی در ایران و تغییر رویکردهای سیاستی متناسب با این تحولات تاکید دارند. ضروری است تا سیاست‌گذاران در این زمینه به یک گفتمان مشترک دست یاته و بر پیام اصلی این اتفاق تمرکز نمایند.
۲.بر اساس بیانیه اسکان بشر سازمان ملل متحد، دستور کار جدید شهری، خواستار استقرار سیاست‌های مسکن در کانون سیاست‌های ملی شهری در کنار راهبردهای مبارزه با فقر، بهبود سلامت و اشتغال است که این موضوع سرلوحه کار سیاست‌گذاران حوزه قرار خواهد گرفت.
۳.مسکن یک عامل جدایی ناپذیر از برنامه ریزی شهری است. بنابراین باید در انسجام با سایر عوامل توسعه شهری بوده و با راهبردهای برنامه ریزی شهری برای گسترش استفاده از زمین های خالی، ارتقا و احیای شهرها هماهنگ باشد.
۴.بازگشت به سیاست‌گذاری در راستای بازآفرینی شهری و خلق مجدد شهر، حفظ هویت ایرانی و فرهنگ ایران شهری، یکی از اصلی‌ترین مباحث مورد تاکید در امر سیاست‌گذاری و اجرای مسکن است.
۵.بر این اساس، اولویت دستور کار برنامه‌های توسعه‌ای مسکن، توجه به مسکن اقشار نیازمند و آسیب پذیر جامعه به ویژه "خانه اولی‌ها"، "ساکنان بافت‌های فرسوده، سکونتگاه‌های غیررسمی"، "گروه‌های کم درآمد مخاطب مسکن اجتماعی و حمایتی" و "مسکن روستایی" است.
۶.با توجه به وجود تعارضات و شکست بازار مسکن، دستیابی به توان مالی برای تامین مسکن، مسئله‌ای پیچیده است که از اهمیت استراتپیکی در توسعه و صلح اجتماعی برخوردار است. از این رو توجه سیاست‌گذاران به مقوله تامین مالی بیش از هر چیز مورد تاکید است. بدون تدوین نظام تامین مالی مناسب، بهبود سلامت و اشتغالزایی برنامه‌های حمایتی و اجتماعی در این بخش به محاق خواهد رفت.
۷.ایجاد نهاد مالی توسعه‌ای در بخش مسکن، به منظور ارتقای نظام تامین مالی این بخش، در راستای حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه و انتقال آبشاری دانش و خدمات، یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.
۸.استفاده از ظرفیت توسعه‌گرها و تغییر کارکرد تولیدکننده انبوه مسکن در بافت‌های فرسوده شهری، در راستای تامین سرانه‌های خدماتی و فضاهای عمومی با هدف ارتقای کیفیت زندگی، مورد تاکید است.
۹. تعیین اولویت بین سه سیاست توسعه متصل، توسعه منفصل و سیاست‌های توسعه درونی و بهینه یابی نقطه تعادل بین این سه سیاست، مورد توجه و تاکید است.
۱۰.مسئولین سیاست‌گذاری زمین باید در مسیری گام بردارند تا بیشترین منافع برای مردم، بدون کاهش امکانات برای نسل‌های بعدی فراهم گردیده و توزیع زمین و خلق ارزش آن در مسیر تولید ارزش برای شهر قرار گیرد.
۱۱.استفاده از ظرفیت‌های تعبیه شده در بخش مسکن، از جمله مصوبات هیات دولت مورد تاکید بوده و دست اندرکاران بخش مسکن، خواهان اجرای آن توسط دستگاه‌های متولی می‌باشند.
۱۲.سیاست‌گذاران کلان اقتصادی، بایستی برای استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی و دیگر ظرفیت‌های ایجاد شده در بازار پول و بازار سرمایه، به منظور اعتلای بخش مسکن، برنامه‌ریزی نماید.
و کلام آخر: سیاست‌های اصلاحی زمین و مسکن می‌بایست رویکرد، سیاست‌های پیشگیرانه، سیاست‌های درمانی و مشارکت و تلاش هماهنگ بین دولت، نهادهای غیردولتی، بخش خصوصی و جامعه مدنی و مردم در طراحی، تامین مالی و اجرا را مدنظر داشته باشند.
بدون شک استفاده از مشارکت آحاد جامعه، استفاده از ظرفیت‌ها و استعدادهای همگان، بهره‌برداری حداکثری از منابع مادی و معنوی کشور، نیروی شتاب‌دهنده به پیشرفت و شکوفایی بخش مسکن خواهد بود.
