ساماندهی موسسات غیر مجاز در گام آخر
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن، مسوولان بانک مرکزی از ساماندهی سه موسسه غیرمجاز خبر دادند. بر این اساس، عاملیت باز پرداخت تعهدات این موسسات به سه نهاد رسمی پولی سپرده شد. بانک تجارت مسوول موسسه البرز ایرانیان شد، بانک آینده و موسسه اعتباری ملل نیز مسوول دو موسسه افضل توس و وحدت (آرمان) شدند. به این ترتیب وعده رئیس کل بانک مرکزی محقق شد و تمامی موسسات غیرمجاز در آینده نزدیک تعیین تکلیف خواهند شد. می‌توان گفت با این حرکت، گام نهایی برای ساماندهی موسسات غیرمجاز برداشته شد.
مزیت دیگر این کار شامل سپرده گذارانی می‌شود که در این موسسات سپرده داشتند و اکنون از بلاتکلیفی خارج خواهند شد. سهامداران نیز با این اقدام از مسیری که موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور می‌شود، فاصله می‌گیرند. در ظاهر شاید برای بانک‌های عامل که یکی از بازیگران اصلی پروسه به حساب می‌آیند، منفعتی وجود نداشته باشد و بانک‌ها صرفا یک امر حاکمیتی را تقبل می‌کنند اما تجربه نشان داده بانک‌هایی که این امر حاکمیتی را اجابت می‌کنند، بعدها با حمایت هایی از سوی سیاست‌گذار مواجه خواهند شد.
با همه این تفاسیر راهی که از سوی مجموعه سیاست‌گذاری انتخاب شده، یک مسیر میان بر است. سیاست‌گذار این تصمیم را اتخاذ کرده تا بتواند با این قالب، درجه خسران سپرده‌گذاران را پایین بیاورد. این در حالی است که اگر قرار بود به شکل حقوقی این مساله حل شود، باید هیات تصفیه‌ای تشکیل و موسسه منحل می‌شد. در این فرآیند تاکید بر این است که صرفا بر اساس دارایی‌ها بازپرداخت صورت گیرد و بانک‌های عامل صرفا در این قضیه نقش مدیریتی دارند. مسوولیت تامین هر گونه کسری متوجه موسسان و مدیران موسسات غیرمجاز است. به گفته رئیس کل بانک مرکزی، در حال حاضر بررسی و ارزیابی میزان دارایی‌ها و بدهی‌های این موسسات در دست انجام است و در صورت احراز هر گونه کسری مسوولیت تامین آن بر عهده موسسان و مدیران موسسات مورد اشاره خواهد بود و از طرفی مرجع قضایی نیز نسبت به استیفای حقوق ذی نفعان اقدام خواهد کرد.
روزهای پایانی دولت یازدهم با اتمام فعالیت موسسات غیرمجاز در بازار پولی کشور همراه شد. رئیس کل بانک مرکزی این اقدام را دستاورد ارزشمند و مهم برای اقتصاد کشور می‌داند. فعالیت این موسسات هزینه‌های زیادی را بر اقتصاد ایران در سال‌های اخیر تحمیل کرده است. سیف، حذف موسسات غیرمجاز را زمینه ساز انتظام بخشی در بازار پول دانست و گفت: «حذف این موسسات زمینه لازم را برای کنترل حجم نقدینگی و هدایت مناسب نرخ سود فراهم می‌آورد و این امر در نهایت به افزایش اثربخشی سیاست پولی، هدایت مناسب تسهیلات نظام بانکی در حمایت از فعالیتهای مثبت تولیدی و اقتصادی و نیز اصلاح نظام بانکی منجر خواهد شد».
شاید قصه غیرمجازها به انتهای خود نزدیک شده باشد اما تجربه حاصل از آن برای مردمی که به این موسسات اعتماد کرده‌اند، فراموش نشدنی است. سیف نیز با یادآوری این تجربه از مردم خواست که تجربه تلخ گذشته را در انتخاب‌‌های آینده خود به کار گیرند. از نظر او این تجربیات تلخ باید حداقل این نتیجه مثبت را به بار آورد که آنان تحت تاثیر تبلیغات اغوا کننده و با وعده نرخ‌های سود بالا این موسسات بدون هر گونه نظارت، قرار نگیرند.
سیف با تأکید بر اتمام فعالیت غیرمجازها در بازار پولی کشور اظهار کرد: این مهم به برکت همکاری و هماهنگی دستگاه قضا، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و با تلاش مسئولانه و مجدانه همکاران اینجانب در بانک مرکزی حاصل شده است.
