دو رویکرد در اصلاح مالیات جدید مسکن

نرگس رزبان،کارشناس اقتصاد مسکن، در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن توجه به ضرورت اخذ مالیات مناسب در راستای برقراری عدالت مالیاتی در مشاغل ساختمانی مانند سایر مشاغل و همچنین توجه به ضرورت ها و الزامات روز بازار مسکن در تعیین فرمول مالیاتی مناسب با این وضعیت را دو رویکرد مهم برای اصلاح احتمالی قانونی جدید مالیاتی عنوان کرد.

وی در این باره اعلام کرد:مهمترین تغییر مالیات ستانی حوزه مسکن و ساختمان در اصلاحیه سال 1394 قانون اصلاح مالیات های مستقیم، به موجب ماده 77 این قانون اتفاق افتاده که در آن مالیات فعالیت های ساخت و فروش ساختمان به نسبت درآمد کسب شده و سود حاصل از ساخت و ساز وصول خواهد شد.

رزبان ادامه داد: پس از ابلاغ اصلاحیه قانون و آیین نامه اجرایی ماده 77، هجمه گمانه زنی های کارشناسی مابین دستگاه های اجرایی ذی مدخل، صنف سازندگان و صاحبنظران حوزه مسکن، پیرامون چرایی تغییر و اصلاح ماده مذکور، شیوه اجرا و اثرات آن بر بخش مسکن، آغاز شد و هنوز هم وفاق و هم نظری حتی به صورت نسبی در ابعاد مختلف آن صورت نگرفته است.

وی تاکید کرد: به نظر می رسد منشا اصلی این اختلافات، ریشه در دو رویکرد مختلف دارد که یکی صرفاً به مسائل مبتلا به اقتصاد مسکن و وضعیت جاری این بخش و دیگری به معضلات کلی اقتصاد کلان که مسکن را یک جزء از کل می پندارد، توجه دارد.

رزبان افزود: در رویکرد اول حاکمیت شرایط رکودی بر بخش مسکن و ساختمان و رشد منفی سرمایه گذاری و ارزش افزوده آن طی سال های اخیر، افزایش بار مالی بر تولید مسکن از ناحیه مالیات را بر نمی تابد و رویکرد دوم، اصلاح نظام مالیاتی به عنوان یک ابزار مرسوم و مهم سیاست گذاری و حصول کارکردهای متفاوت در کنترل، تنظیم بازار و کسب درآمد و نیز لزوم برخورد یکسان با تمامی بخش های اقتصادی را مد نظر قرار می دهد.

وی گفت: در این میان سوال قابل تامل این است که تغییرات ماده قانونی فوق تا چه حد ضروری بوده و به چه میزان می تواند به حل مسائل بخش مسکن و فراتر از آن به کاهش معضلات اقتصاد ملی کمک کند؟ و دیگر اینکه شیوه اجرای این ماده با توجه به پیچیدگی های بخش مسکن چگونه خواهد بود؟

رزبان با بیان اینکه تجربه های جهانی نشان می دهد بالا بودن سهم منابع مالیاتی نسبت به منابع غیرمالیاتی از برخی آثار نامطلوب اقتصادی تا حد زیادی جلوگیری می کند،خاطر نشان کرد: نظام مالیاتی کارآمد، نظام اقتصادی را در مقابل بسیاری از خطرها ایمن می کند و همچنین اهرم قدرتمندی برای هدایت سرمایه ها به بخش های مختلف اقتصادی فراهم می کند.

وی افزود: با این حال، با توجه به شرایط خاص بازار مسکن و همچنین وضعیت منحصر بفرد بخش ساختمان و مختصات فعلی اقتصاد کشور، لازم است بررسی دقیقی از فرآیند اجرای این ماده قانونی انجام شود و فرمول جدید مالیاتی برمبنای در نظر گرفتن تمام ملاحظات موجود هم به لحاظ برقراری عدالت مالیاتی و هم به لحاظ حساسیت شرایط فعلی بازار ساخت و ساز باز تعریف شود.

رزبان تاکید کرد: در شرایط فعلی تغییر فرمول دریافت مالیات از ساخت مسکن نباید به گونه ای باشد که موجب افزایش هزینه ساخت و قیمت تمام شده مسکن شود، به نظر می رسد افزایش پلکانی مالیات بر ساخت و فروش مسکن در یک دوره زمانی چند ساله و به صورت مرحله به مرحله، مدل مناسب تری از برقراری عدالت مالیاتی در بازار ساخت و فروش مسکن باشد.

وی همچنین افزود: باز تعریف احتمالی فرمول جدید مالیات از ساخت و فروش واحدهای مسکونی نوساز علاوه بر اعمال عدالت مالیاتی بین سازندگان حقیقی(شخصی سازها) و حقوقی(انبوه سازان) نباید منجر به تحمیل اضافه بار ناشی از افزایش هزینه مالیات بر بهره برداران و خریداران واحدهای مسکونی شود.