نحوه اثرگذاری مالیات بر بخش مسکن
به گفته آنها تصمیمات کلان اقتصادی به روند بخش مسکن از این جهت وابسته است که این بخش با ایجاد رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در بخش ساختمان از طریق تاثیر بر مخارج مصرفی و سرمایه گذاری، تغییرات در تولید ناخالص داخلی و نوسانات اقتصادی را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. ضمن آنکه تصمیمات اقتصادی خانوارها نیز به این بخش بستگی دارد چرا که مسکن در اقتصاد خانوارها گذشته از نقش مصرفی آن به عنوان کالای سرمایه ای در تفکر سنتی خانوارها قرار گرفته است. این دو موضوع سبب شده است در چند دهه گذشته دولت ها برای کنترل سمت و سوی بازار مسکن به این بخش وارد شوند.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن، با نگاهی به مجموع دلایلی که اهمیت بخش مسکن را در اقتصاد کشور نشان می دهد بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران بازار مسکن معتقدند برخی تصمیمات کلان می تواند بر روند بازار به ویژه در مقطع کنونی که بازار آماده خروج از رکود است منجر به ایجاد وقفه در بروز رونق در بخش مسکن شود. یکی از این تصمیمات اخذ مالیات ساخت و ساز (تصویب آئین نامه اجرایی ماده 77 قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم) از این بخش است. در این میان بر خلاف اظهار نظر برخی از کارشناسان، گروهی از کارشناسان اقتصادی عنوان می کنند شرایط کنونی بهترین موقعیت برای اخذ مالیات از بخش مسکن است.
محمود اولاد کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در روند مالیات ستانی از بخش ساخت و ساز بار مالیاتی زیادی به مصرف کننده منتقل نخواهد شد، اظهار کرد: با توجه به زمان بر بودن تولید مسکن و نیز محلی بودن عرضه و تقاضای آن، عکس العمل عرضه به تغییرات قیمت، بسیار کندتر از عکس العمل تقاضا است و این موضوع، طبق ادبیات اقتصادی، باعث می شود که بار مالیاتی کمتری به متقاضیان مسکن انتقال یابد.
وی در گفت وگو با پایگاه خبری بانک مسکن ادامه داد: به نظر می رسد بهترین زمان برای وضع این مالیات در شرایط کنونی رکود بود. چون شرایط رکود باعث می شود که به دلیل رقابتی بودن (نسبی) بازار، بار مالیاتی بسیار کمتری به مصرف کننده انتقال یابد. در واقع در شرایط رکودی، تولید کننده نمی تواند به بهانه وضع مالیات، قیمت ها را افزایش داده و مالیات را به مصرف کننده انتقال دهد. این در حالی است که اگر شرایط رونق بود، این امکان بسیار بیشتر بود.
این کارشناس اقتصادی در عین حال با تاکید بر اینکه اخذ مالیات بر قیمت مسکن اثرگذار نخواهد بود، تصریح کرد: این نوع مالیات نه تنها بر قیمت اثرگذار نخواهد بود بلکه مطلقا هم به زیان مصرف کننده نیست. چون طبق ادبیات اقتصادی، بار مالیاتی که بین عرضه و تقاضا توزیع می شود، میزان توزیع آن و سهم هر یک از طرفین، بستگی به کشش عرضه و تقاضا دارد. در بخش مسکن که کشش عرضه مسکن به دلیل ماهیت زمان بر بودن تولید و عرضه آن، کم کشش است و از طرف دیگر، تقاضای مسکن پر کشش است، میزان انتقال بار مالیاتی از سوی عرضه کننده به تقاضا کننده بسیار محدود می شود. بنابراین کمترین انتقال بار مالیاتی از این نوع مالیات را به مصرف کننده خواهیم داشت.
به گفته وی اتفاقا در شرایط رکودی کنونی که عرضه بیش از تقاضا است و فروشندگان مجبور هستند برای فروش تخفیف های زیادی بدهند یا به قیمت های پایین تر تن دهند، تصور اینکه انتقال بار مالیاتی در چنین شرایطی از تولید کننده به مصرف کننده به هیچ وجه وجود ندارد.
