رشد ۸۷ درصدی منابع صندوق پس انداز مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن، گزارش پولی و بانکی بانک مرکزی در سال 1395 منتشر شد. در بخشی از این گزارش، آمارهای مربوط به صندوق پس انداز مسکن منعکس شده است. این آمار نشان می دهد که میزان ذخایر صندوق پس انداز مسکن در سال 1395 به سطح 5/6 هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم در انتهای سال 1394 حدود 2/9 هزار میلیارد تومان بوده است. در نتیجه میزان سپرده های این صندوق طی یک سال منتهی به اسفند ماه 1395 به میزان 87 درصد رشد کرده است. این موضوع نشان می دهد که در سال گذشته با کاهش نرخ سود تسهیلات توسط بانک مسکن، استقبال برای سرمایه گذاری در صندوق پس انداز بانک مسکن افزایش یافته است. تداوم این موضوع می تواند باعث رونق بخشی مسکن در سال جاری شود.

گزارش پولی و بانکی نشان می دهد که حجم کل نقدینگی در پایان سال 1395 به سطح 1253 هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین رشد نقدینگی در پایان سال 1395 نسبت به سال قبل از آن معادل 23/2 درصد گزارش شده است. رشد نقدینگی در سال 1394 معادل با 30 درصد گزارش شده بود. بر اساس این آمار میزان شبه‌ پول به سطح 1090 هزار میلیارد تومان و سطح پول نیز در اقتصاد به 163 هزار میلیارد تومان رسیده است؛ اما نکته قابل توجه این است که رشد پول در سال 1395 به سطح 19/3 درصد رسیده که نسبت به سال قبل افزایش 6 واحد درصدی را پشت سر گذاشته است. اما در طرف دیگر رشد شبه‌ پول با ثبت رقم 23/8 درصد در سال 1395 نسبت به سال قبل با کاهش 9 واحد درصدی روبه‌رو بوده است. در ادبیات اقتصادی، پول به مجموع سپرده‌های دیداری و اسکناس و شبه‌ پول معادل سپرده‌های غیر دیداری گفته می‌شود.

در سال گذشته، بانک‌ها فشار زیادی از سوی منابع خود احساس می‌کردند و برخی از بانک‌ها با تنگنای شدید مالی روبه‌رو بودند. از این رو، طبیعی است که میزان برداشت‌های بانک‌ها از بانک مرکزی نیز افزایش یابد و حتی جریمه 34 درصدی بانک مرکزی نیز نتواند بانک‌ها را از این تصمیم منصرف کند. در پایان سال 1394 میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی معادل 83/6 هزار میلیارد تومان بوده است. اما این رقم با 19/2 درصد رشد در سال 1395 به سطح 99/6 هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که رشد این رقم، در سال 1394 منفی بوده است. بانک مرکزی، گزارش ترازنامه را در سه بخش بانک‌های تجاری، بانک‌های تخصصی، بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری منتشر کرده است. نکته قابل توجه این است که وضعیت بدهی بانک‌های تجاری و تخصصی به بانک مرکزی مناسب بوده و حتی از سطح بدهی‌های این دو گروه بانکی کاسته شده است. اما میزان بدهی بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری به بانک مرکزی در سال 1395 معادل 206 درصد رشد کرده و در حقیقت سه برابر شده است. این موضوع نشان می‌دهد که برخی بانک‌های خصوصی یا موسسات اعتباری در وضعیت نامطلوب قرار دارند که عدم تعیین تکلیف این بانک‌ها می‌تواند به کل نظام بانکی آسیب وارد کند. در این خصوص کارشناسان معتقدند، باید ساز و کاری به‌ وجود آید که بانک‌های بد که تعداد معدودی از بانک‌های خصوصی را تشکیل می‌دهند، از بازار پول خارج شوند. در غیر این صورت ریسک فعالیت در بانک‌های خوب نیز افزایش می‌یابد. در واقع عملکرد نامناسب برخی از بانک ها، باعث اختلال در روند سایر بانک ها شده است.به اعتقاد کارشناسان، یکی از دلایل بالا ماندن نرخ سود بانکی، رقابتی است که بانک‌های بد برای جذب منابع ایجاد کردند. سال گذشته، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بیشترین اثر را در رشد پایه پولی گذاشته است و از سوی دیگر باعث افزایش تنگنای اعتباری شده است.