راهکار هفت‌ گانه برای دارایی سمی بانک‌ ها

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن، در این گردهمایی دست کم 7 راهکار خروج دارایی های سمی از طرازنامه بانک ها تشریح شد.

تمرکز بر موضوع خروج دارایی ­های سمی از طرازنامه بانک‌ ها از طریق ایجاد اجماع و اراده ملی میان مسئولان سه قوه و سیاست گذار پولی، تدوین نقشه راه و برنامه عملیاتی به منظور اعمال سیاست های راهگشا همچون کاهش نرخ سود بانکی، اعمال مدیریت حرفه ای تر در نظام بانکی کشور، مسدود کردن منافذ افزایش حجم دارایی های سمی، پرداخت بدهی های معوق از سوی دولت، اوراق بهادار سازی دارایی های منجمد که فاقد ارزش افزوده و بازدهی است، برداشت از محل صندوق توسعه محلی و خروج بانک ها از فعالیت های بنگاه داری و فروش املاک مازاد بانک ها از مهمترین راهکارهای پیشنهادی است که در این نشست مورد تاکید قرار گرفت.

زمان جراحی در نظام بانکی

رییس پژوهشکده پولی و بانکی، با بیان اینکه وجود دارایی های غیرمولد و سمی در طرازنامه بانک ها و افزایش حجم مطالبات غیر جاری بانک ها هم اکنون به یک بحران جدی در نظام پولی و بانکی کشور تبدیل شده است افزود: در زمانی که شرایط به گونه ای است که مطالبات معوق و دارایی های منجمد حالت نرمال دارد و بر روی نرخ های نرمال حرکت می کند طبیعتا این انتظار از بانک ها وجود دارد که به وظایف حرفه ای خود در این زمینه عمل کنند و با اقدامات به موقع در خصوص وصول بهنگام مطالبات غیر جاری، مشکلات موجود در این زمینه را حل و فصل کنند.

علی دیواندری ادامه داد: این در حالی است که در شرایط غیر عادی یعنی زمانی که این حجم از دارایی های منجمد و سمی از حد معمول فراتر رفته و تبدیل به بحران شود دیگر بانک ها به تنهایی قادر نخواهند بود مشکلات مربوط در این زمینه را حل و فصل کنند.در واقع در چنین شرایطی با وضعیتی مواجه ایم که درمان های سرپایی از سوی بانک ها راهگشا نیست و نیازمند یک چاره اندیشی اساسی و کلان از سوی مراجع بالاتر از جمله دولت است.

وی با اشاره به بحران اقتصادی آمریکا در سال های 2007 و 2008 میلادی گفت: در آن زمان دولت آمریکا برای مقابله با حجم گسترده دارایی ­های سمی با انتشار اوراق بدهی حجم زیادی از منابع نقدی را به بانک ها تزریق کرد؛ این در حالی است که وضعیت دارایی های سمی در نظام بانکی کشور ما نیز به مرحله ای رسیده است که نیازمند یک جراحی اساسی است.

عوامل تشدید بحران

همچنین، سید علی مدنی زاده، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف، با اشاره به توسعه مالی نا متوازن در نظام بانکی کشور همزمان با آغاز دهه 80،گفت:در حالی که به دلیل نبود زیر ساخت های نا مناسب و سایر عوامل همچون نبود نهادهای امن برای تسهیلات دهی، عدم وجود بازار بدهی کارآمد، سلطه دولت بر نظام بانکی، عمق کم بازار سرمایه، عدم استقلال بانک مرکزی و ضعف در نظارت از سوی سیاست گذار پولی، وارد نظام بانکداری خصوصی شدیم، انباشتی از مطالبات غیر جاری در بانک ها ایجاد شد که به ناچار بانک ها را برای ایجاد راه تنفس به سمت سرمایه گذاری و بنگاه داری در حوزه املاک و مستغلات سوق داد.

وی با بیان اینکه طی 15 سال اخیر توسعه کمی در نظام بانکداری به تدریج اتفاق افتاد اما به دلیل نبود زیر ساخت ها سلامت بانک ها با بحران مواجه شد؛ خاطر نشان کرد: در همین سال های مذبور بحران هایی همچون شوک ناشی از تحریم، رکود اقتصادی و انجماد دارایی ها بحران را در نظام بانکی تشدید کرد و ضعف نظارت در نهایت منجر به کاهش سرمایه بانک ها شد.از سوی دیگر کاهش جریان پول نقد،جنگ بر روی نرخ سپرده و عدم تعادل دارایی و بدهی را ایجاد کرد و چرخه معیوب نظام بانکی موجب شد طرف دارایی عملا درآمد زایی نداشته باشد حال آنکه طرف بدهی با نرخ های بالایی مواجه شده است.

مدنی زاده با بیان اینکه هم اکنون دوران تعیین نرخ های دستوری سپری شده است و عملا بانک ها هراس زیادی از شناسایی سودهای منفی به واسطه پیشنهاد نرخ های بالاتر سود به سپرده گذاران ندارند،گفت:در حال حاضر بانک ها از نرخ های دستوری تبعیت نمی کنند . نظام تضمین سپرده ها در شرایطی منجر به عدم ایجاد تهدید معتبر برای بانک های متخلف از نرخ سود دستوری شده است که در بازارهای مالی دنیا در صورت تضمین سپرده، حتما سیاست گذار پولی نظارت دقیقی بر عملکرد بانک ها دارد؛ حال آن که این نظارت اساسا در نظام بانکی ما وجود ندارد و یا بسیار ضعیف است.

وی با بیان اینکه لازم است بانک مرکزی و دولت در این زمینه ورود و مداخله جدی داشته باشند تصریح کرد: ما نیازمند اقدام سیاستی در این زمینه هستیم این اقدام اصلاحی شامل بسته های مختلفی ار راهکارهای عملیاتی برای خروج دارایی های سمی از طرازنامه بانک هاست؛ از سوی دیگر عزم و اراده جدی حاکمیت در این زمینه یکی از شروط اساسی محسوب می شود. این در حالی است که در شرایط فعلی به رغم مشخص بودن مشکل و حتی راه حل آن تنها یک اراده واجماع ملی میان مسئولان و فعالان نظام بانکی می تواند موجبات اصلاح ساختاری را فراهم کند.

مدنی زاده همچنین تسویه بدهی های دولت به نظام بانکی، افزایش سرمایه بانک ها به صورت نقدی و ورود قوه قضاییه به منظور حل و فصل مطالبات غیر جاری را از مهمترین راهکارها برای کاهش یا خروج دارایی های سمی از طرازنامه بانک ها عنوان کرد.

وی گفت:مسئله جدی تری که در نحوه برخورد با دارایی های سمی در طرازنامه ها بانک ها وجود دارد آن است که چرا به رغم مشخص بودن مسئله و راهکار، این راهکارها تا کنون اجرایی نشده است؟ پاسخ این سوال نبود اجماع بین سیاست گذاران برای حل این مشکل و حواشی مربوط به آن است؛ در شرایطی که وضعیت از حالت عادی خارج و به یک بحران تبدیل شده است برای حل موضوع نیاز به یک خرد جمعی از طریق مداخله دولت، قوای مقننه و قضاییه و سیاست گذار پولی به شدت احساس می شود.

چرا بحران عمیق شد؟

مجتبی لشگر بلوکی، عضو هیأت مدیره بانک صادرات ایران نیز در این باره گفت: در بررسی وضعیت ایجاد دارایی های سمی در نظام بانکی کشور دست کم 5 نکته مهم قابل اشاره و حائز اهمیت است که موجب شده حجم این دارایی ها در طول سال های اخیر حالت بحرانی به خود بگیرد.

وی گفت: عدم بازپرداخت تسهیلات دریافت شده، ضعف در نظام اعتبار سنجی و سنجش پرداخت یا عدم پرداخت و همچنین استعلام سوابق متقاضیان تسهیلات، تبدیل و اثرگذاری تلاطمات سیاسی به بحران های اقتصادی، ناتوانی تاجران و فعالان کسب و کار در خلق ارزش افزوده، عدم پیگیری مطالبات از سوی برخی بانک ها ، اعمال نفوذ افراد صاحب نفوذ و دلالان اعتباری، همه و همه عواملی هستند که در طول سالیان گذشته تا کنون در ایجاد و افزایش حجم دارایی های غیر مولد و سمی ایفای نقش کرده و اثرگذار بوده اند.

لشگر بلوکی تاکید کرد:در واقع عوامل ایجاد و گسترش دارایی های سمی را می توان به دو دسته عوامل «ایجاد کننده» و عوامل «ابقا کننده» طبقه بندی کرد که هر یک به نوبه خود در این زمینه و در ایجاد بحران نقش آفرین بوده اند؛ نکته مهم این است که باید برای هر دو دسته این عوامل راه حل های مخصوص به خود اندیشیده شود.