موانع پیش روی «لیزینگ مسکن» تشریح شد
سهم نیم درصدی لیزینگ از شیوه های تامین مالی در ایران
حمید یاری،کارشناس اقتصادی در گفت و گو با پایگاه خبری بانک مسکن، با بیان این مطلب و با اشاره به اینکه یکی از روش‌های مناسب تامین مالی برای افراد یا شرکت‌هایی که نیاز به خرید کالا یا محصولی دارند و در شرایط کنونی قادر به خرید به صورت کاملا نقدی نیستند، لیزینگ یا خرید اقساطی است، گفت: صنعت لیزینگ در دنیا سهم بالایی از تامین مالی را به خود اختصاص داده است؛ اما متاسفانه این صنعت در کشور ما به دلایل مختلف مهجور مانده و سهمی کمتر از 0/5 درصد را به خود اختصاص داده است.
وی به تشریح موانع پیش روی شکل گیری «لیزینگ مسکن»، پرداخت و مهمترین دلیل مهجور ماندن این روش تامین مالی را دستوری بودن نرخ سود بانکی دانست و گفت: در شرایطی که نرخ رسمی سود بانکی از نرخ واقعی پایین تر تعیین شود، بانک‌ها برای افزایش سوددهی به دنبال روش‌های مختلف کسب درآمد خواهند بود. در این شرایط از کار اصلی خود که همان فعالیت بانکداری است، جدا شده و با فعالیت‌هایی نظیر لیزینگ و یا ایجاد شرکت‌های بازرگانی به نوعی به دنبال دور زدن این محدودیت‌ها و کسب سود بیشتر هستند که نتیجه آن افزایش ریسک فعالیت است.
وی با بیان اینکه نهاد ناظر سیستم بانکی باید سعی در حل این مشکل از سرچشمه اصلی آن داشته باشد، گفت: ایجاد محدودیت‌های بیشتر بر فعالیت‌های بنگاه‌داری و لیزینگ بانک‌ها، این مشکلات را به بخش‌های دیگر اقتصاد سوق می‌دهد.
یاری با بیان اینکه در حال حاضر به جز چند شرکت لیزینگ که وابسته به شرکت‌های بزرگ خودروساز هستند، حال و روز شرکت‌های مجاز دیگر مناسب نیست، گفت: این یکی دو شرکت معدود نیز عملا لیزینگ نیستند، بلکه واحد فروش این شرکت‌ها هستند که اگر ارتباط انحصاری آنها با شرکت مادر قطع شود، چند صباحی بیشتر قادر به فعالیت سودده نخواهد بود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مشکلات مذکور در صنعت ساخت و ساز نیز به طرق دیگری وجود دارد، اظهار کرد: در سال‌های اخیر اقدامات مناسبی توسط بانک مسکن در جهت افزایش سقف تسهیلات صورت گرفته و سهم تسهیلات مسکن از میزان قیمت کل آپارتمان افزایش قابل توجهی پیدا کرده است، ولی هنوز هم در تامین مالی خرید مسکن برای بخش مهمی از خریدارانی که متقاضی خرید واحدهای مسکونی با قیمت متوسط به بالا هستند، هیچ ابزار تامین مالی مناسبی دیده نشده و میزان تسهیلات نسبت به قیمت خرید برای این قشر، هنوز هم نرخ پایینی است.
به گفته یاری، طبق برآوردهایی که سال گذشته انجام شد، در شهر تهران فقط 31 درصد واحدهای ساخته شده زیر 100 متر مربع بوده و نزدیک 70 درصد واحدها بالای 100 متر مربع مساحت داشته است که با قیمت متوسط متری چهار میلیون و 500 هزار تومان معامله می‌شود.
وی خاطر نشان کرد: این برآورد نشان می‌دهد بخش اعظمی از واحدهای ساخته شده، سهم کمی از تسهیلات مسکن را به خود اختصاص داده‌اند و عملا ابزاری جهت کمک به تامین مالی خرید بسیاری از آپارتمان‌های ساخته شده وجود ندارد.
یاری در خصوص مشکلاتی که سبب شده با وجود این نقصان، صنعت «لیزینگ مسکن» پا نگیرد، گفت: شاید مهمترین مشکل را بتوان نبود نگاه جامع به لیزینگ دانست. از یک سو لیزینگ به عنوان یک شرکت مالی دیده می‌شود که علاوه بر پرداخت 25 درصد مالیات بر درآمد سالانه، مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نیز خواهد بود؛ ضمن آنکه مالیات مورد اشاره در ارتباط با اصل و فرع تسهیلات باید دفعتا و در ابتدای قرارداد به سازمان امور مالیاتی پرداخت شود. حال آنکه از سوی دیگر، بانک مرکزی لیزینگ را در زمره موسسات پولی به حساب می‌آورد و قوانین و مقررات و آیین‌نامه این موسسات را بر اساس تلقی مذکور، در مورد لیزینگ‌ها لازم الاجرا می‌داند.
این کارشناس اقتصادی گروه مالی بانک مسکن تصریح کرد: این محدودیت‌ها در مورد لیزینگ‌های بانکی شدیدتر اعمال می‌شود و این شرکت‌ها اجازه استفاده از تسهیلات بانکی را ندارند و فقط با نرخی حداکثر حدود 3 درصد بیشتر از نرخ مصوب تسهیلات بانکی، قادر به ارائه تسهیلات هستند که عملا قابلیت فعالیت آنها را به صفر می‌رساند، چرا که لیزینگ‌ها بر خلاف بانک‌ها قادر به سپرده پذیری نیستند و در نتیجه نرخی که مطابق آن قادر به تامین مالی هستند، بسیار بالاتر خواهد بود.
یاری با بیان اینکه بخش اعتبار سنجی لیزینگ‌ها عموما ضعیف‌تر از سیستم بانکی است، گفت: بر این اساس لیزینگ‌ها ضریب ریسک تسهیلات دهی بالاتری خواهند داشت و به نظر می‌رسد تا وقتی این مشکلات حل نشود، قادر به استفاده از ظرفیت لیزینگ در بخش مسکن نخواهیم بود.
