اکنون وقت عمل است
مقام معظم رهبری در اواخر بهمن 1392 با ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به روسای قوای سه‌گانه با هدف تامین رشد پویا و بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز 20 ساله، مبتنی بر بند 8 آن بر اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی تاکید کردند.
معاون اول رئیس جمهوری در شهریور ماه 1394 اصلاح نظام بانکی و پولی و تقویت نقش بازار سرمایه در تامین سرمایه بنگاه‌ها را به عنوان پروژه‌های اولویت دار بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای پیاده سازی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغ کرد.
همچنین رئیس جمهوری تیر 1394 طی نامه مهمی به معاون اول با اشاره به تنگنای مالی ناشی از بی انضباطی‌های پولی، اعتباری و مالی مربوط به دوره وفور درآمدهای نفتی که با تحریم‌های بانکی و مالی خارجی تشدید شده است و با استفاده از ابزارهای پیش بینی شده در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام بانکی، خواستار ارائه برنامه جامع اصلاح نظام بانکی و توسعه بازار اولیه سرمایه با ویژگی‌های ذیل شده که پس از تایید ایشان به اطلاع عموم رسیده و به مورد اجرا گذاشته شود:
1- ساماندهی مناسب تامین مالی کوتاه مدت و میان مدت فعالیت‌های اقتصادی از طریق نظام بانکی.
2- ساماندهی تامین مالی بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی کوچک و متوسط و همچنین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی از طریق نظام بانکی.
3- باز گرداندن مطالبات غیر جاری به ویژه مواردی که از چرخه تولید خارج شده‌اند و کاهش نسبت مطالبات غیر جاری به سطح استانداردهای قابل قبول بین المللی.
4- ایجاد زمینه رقابت در فعالیت‌های اقتصادی و بنگاهداری و توجه به استانداردها و نصاب قابل قبول در صورت‌های مالی بانک‌ها و بنگاه‌های تسهیلات گیرنده.
5- انتظام بخشی به بازار پول از طریق به‌کارگیری کلیه ظرفیت‌های نظام در جهت ساماندهی هر چه سریع‌تر موسسات اعتباری غیرمجاز و اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از این گونه فعالیت‌ها.
6- افزایش قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه نقدی از سوی سهامداران دولتی و خصوصی در حد استانداردهای بین المللی و سایر اقدامات ضروری مرتبط.
سال 1394 به عنوان آخرین سال کاری مجلس شورای اسلامی نهم و با محوریت کمیسیون اقتصادی آن، طرح یک فوریتی عملیات بانکداری بدون ربا تهیه و به صحن علنی مجلس ارائه شد. مجلس نهم نیز در واپسین روزهای کاری خود در بیست و نهم فروردین 1395 طرح مذکور را با استناد به اصل 85 قانون اساسی برای تصویب به کمیسیون اقتصادی مجلس فرستاد که به نظر می‌رسد بیانگر سطح اهمیت طرح مذکور بود. عملا با عدم احراز نصاب کمیسیون اقتصادی مجلس، طرح مذکور بلا تصمیم ماند.
تغییر روابط حقوقی در برخی قراردادها، ممنوعیت بانک ها برای ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری، ساز و کارهای کارآمد جهت اطمینان از مصرف واقعی تسهیلات، تشکیل موسسات تضمین تعهدات و تشکیل شورای فقهی مهم ترین اصلاحات این طرح در مقایسه با قانون عملیات بانکداری بدون ربا مصوب سال 1362 بود.
دکتر محمد هاشم بت شکن
