یک پژوهشگر اقتصادی خبر داد:
افزایش درخواست تسهیلات خرید و ساخت مسکن
این بخش لوکوموتیو رشد اقتصاد ایران نیز به حساب میآید، زیرا در صورت حرکت، رشتههای مختلفی را با خود به پیش خواهد برد. به همین دلیل جایگاه بازار مسکن در اقتصاد ایران ویژه است. این بخش علاوه بر کارکرد سرمایهای و مصرفی در برهههای مختلف ضربهگیر نقدینگی در اقتصاد ایران بوده است. از این رو زمان ورود این بازار به دوره رونق با اهمیت است.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن، برخی کارشناسان و تحلیلگران بخش مسکن با تکیه به آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی در خصوص تحولات بازار مسکن معتقدند از اواخر سال گذشته نشانه های رونق معاملات مسکن به دلیل افزایش قدرت خرید خانوار متکی به سیاست های جدید پولی هویدا شده است.
در این باره حسین توکلیان پژوهشگر اقتصادی با اشاره به تاثیرگذاری مثبت افزایش سقف تسهیلات خرید و ساخت مسکن در بازار عنوان کرد: افزایش قدرت خرید خانوارها با اتکا به سیاست های جدید پولی در بخش مسکن بیش از قبل فراهم شده است. چرا که از یک سو امکان تسهیلات دهی به بخش مسکن برای تمامی بانک ها مهیا شده است و از سوی دیگر میزان تسهیلات اعطایی بانک مسکن با مصوبه شورای پول و اعتبار افزایش یافته است.
وی در گفت و گو با پایگاه خبری بانک مسکن تصریح کرد: مطابق با این مصوبه، برای زوج های جوان فاقد سابقه مالکیت (خانه اولیها) در تهران، تسهیلات «160 میلیون تومانی» نیازمند سپردهگذاری و همچنین تسهیلات 100 میلیون تومانی بدون سپرده، در نظر گرفته شده است که اولی به صورت سپردهگذاری در صندوق یکم و دومی از محل خرید اوراق حق تقدم به صورت آنی، در دسترس متقاضیان واجدشرایط قرار میگیرد. البته در اردیبهشت ماه سال جاری مطابق با مصوبه شورای پول و اعتبار سقف تسهیلات اوراق بدون نیاز به سپرده گذاری زوجین و مجردها از 110 میلیون و 70 میلیون تومان به 140 میلیون و 90 میلیون تومان تبدیل شده است.
وی ادامه داد: به این ترتیب خانه اولی ها متناسب با شرایط اقتصادی خود میتوانند یکی از دو تسهیلات جدید را انتخاب کنند. هر کدام از این دو تسهیلات، ویژگیهای متفاوت دارد؛ از جمله اینکه تسهیلات 160 میلیونی، با نرخ 9/5 درصد پرداخت میشود که به لحاظ سود اسمی، 8 واحد درصد ارزان تر از تسهیلات اوراق است.
این پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه تسهیلات جدید نوعی تضمین برای سازندهها از بابت پایان رکود تقاضا در بازار مسکن محسوب میشود، اظهار کرد: پیامد آن باعث تحریک به تکمیل ساختمانهای نیمهکاره و ساخت و ساز جدید خواهد شد. به این ترتیب رقم تسهیلات جدید با احتساب قیمت تمام شده یک آپارتمان کوچک متراژ (بین 300 تا 400 میلیون تومان) می تواند حداقل 25 درصد از هزینه خرید یک آپارتمان را پوشش دهد که این موضوع به معنای افزایش قدرت خرید خانوارها خواهد بود.
به گفته وی مطابق با بررسی هایی که اخیرا انجام شده پس از مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص افزایش میزان تسهیلات بخش مسکن، تعداد درخواست تسهیلات خرید و ساخت مسکن افزایش یافته است.
وی در عین حال دو نکته دیگر در روند بازار مسکن در سال جاری را دارای اهمیت توصیف کرد و افزود: نکته اول آن که با بهبود نسبی شرایط اقتصاد کلان کشور و کاهش نرخ تورم مطابق با پیش بینی های دولت، به طور طبیعی قدرت خرید خانوارها نیز در سطح بالاتری قرار خواهد گرفت که می تواند در سرعت خروج بخش مسکن از رکود موثر باشد و نکته دوم اینکه در صورتی که افزایش تقاضای خرید مسکن به اندازه ای باشد که آپارتمان های تولید شده اما عرضه نشده را به بازار مسکن وارد کند می توان انتظار داشت رونق مسکن همراه با رشد طبیعی قیمت ها همراه باشد. با نگاهی به مجموعه این عوامل می توان نتیجه گرفت همزمان با ورود متقاضیان جدید خرید مسکن رشد معاملات و بهبود نسبی بازار مسکن غیر قابل انتظار نیست و با شروع نیمه دوم سال پایان رکود عمیق در بازار مسکن اتفاق خواهد افتاد.