لزوم خروج از اجاره داری سنتی/ جلوگیری از تعیین اجاره بهای سلیقه ای

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، بازار اجاره مسکن نیز هم جهت با رشد قیمتی مسکن طی سال های گذشته مستاجران را با مشکل مواجه کرد.

سهم بالای اجاره نشینی در کشور می طلبد که در این حوزه نیز اقداماتی در جهت ساماندهی این بازار در دستور کار قرار گیرد. در همین زمینه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به عنوان بازوی پژوهشی قوه مقننه برای ساماندهی این بازار راهکارهایی را پیشنهاد داده است.

مرکز پژوهش ها در گزارشی به بررسی عملکرد دولت در حوزه مسکن و شهرسازی پرداخت که در بخشی از این گزارش نظام اجاره داری به عنوان راهکاری برای ساماندهی بازار اجاره مورد بررسی قرار گرفت.

براساس سرشماری نفوس و مسکن در سال 139۵ حدود 31 درصد از خانوارهای کل کشور و 37 درصد از خانوارهای شهری و در سال 1398 حدود 4۲ درصد از خانوارهای شهر تهران در واحدهای استیجاری ساکن بوده‌اند که این آمار در یکی دو سال گذشته با توجه به تحولات اقتصادی و مسکن افزایش نیز داشته است.

افزایش فشار اقتصادی بر خانوار اجاره نشین و رانده شدن به حاشیه شهرها و سکونتگاه‌های پیرامونی می‌تواند آسیب های اجتماعی جدی به دنبال داشته باشد.

بر اساس پیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ساماندهی بازار اجاره مسکن و حمایت از خانوار مستاجر با خروج از اجاره داری سنتی و راه اندازی نظام اجاره داری امکان پذیر خواهد بود.

چارچوب کنترلی و نظارتی متعادل بر بازار اجاره می تواند هزینه اجاره بها را تعدیل کند. از این مسکن استیجاری را برای مستاجران به عنوان قشر آسیب پذیر مقرون به ساخته و منافع مالک و مستاجر را به صورت متعادل برآورده می کند.

طبق پیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس، ایجاد شفافیت در بازار اجاره، جلوگیری از تعیین اجاره بهای سلیقه ای، افزایش کنترل شده سالیانه اجاره بها، تنظیم قراردادهای اجاره، ارائه خدمات تعمیر و نگهداری و تامین ایمنی ملک تحت اجاره و تامین حقوق و ارائه سایر خدمات به مستاجر و مالک، از طریق سیستم اجاره داری حرفه ای قابل دستیابی است.

نظام اجاره داری حرفه ای می تواند بستری را فراهم سازد که با ساماندهی و بهره برداری از بخش مسکن کمک کند. در حمایت از نظام اجاره داری حرفه ای وضع قوانین کنترل اجاره مهم و مورد نیاز است. قوانین کنترل اجاره مسکن عموما دو هدف عمده را دنبال می کنند.

نخست حمایت از مسکن موجود منطبق با الگوی مصرفی و دیگر به حداقل رساندن بی نظمی های ایجاد شده در اثر افزایش بیش از حد اجاره بها و تخلیه مستاجر.

البته بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و طرح جامع مسکن به رغم تکالیفی که برای دولت ها به منظور تامین، عرضه و حمایت از مسکن استیجاری در نظر گرفته شده، تا کنون اقدام خاصی در این زمینه صورت نگرفته است.