دو فاکتور اصلی سیاستگذاری مناسب برای بازار مسکن

محمود اولاد کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه مسکن به دلیل دارا بودن سه ویژگی اصلی شامل عدم قابلیت جابه جائی، ناهمگن بودن و زمان بر بودن عکس العمل بازار به علائم بازاری، جزء کالاهایی است که بیشتر دچار شکست بازار می‌شود، به پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، گفت: این ویژگی بخش مسکن موجب می شود تا برای ایجاد تعادل در این بازار مداخله دولت نیاز باشد.
وی ادامه داد: انتظار توجه به مساله مسکن، نه تنها به دلیل اینکه سرپناه به عنوان یکی از نیازهای اساسی انسان است، بلکه از جنبه شکست بازار اهمیت پیدا می کند. به گونه ای که صرفا توجه به مساله مسکن کم درآمدها یا اقشار خاص جامعه، جوابگوی نیازهای این بخش نخواهد بود و مسائل این بخش بسیار پیچیده تر است.
وی تاکید کرد: توجه همه جانبه به مسائل بخش مسکن نخستین فاکتور اصلی برای سیاستگذاری در این بخش است.
این کارشناس اقتصاد مسکن در عین حال تاکید کرد: دومین فاکتور مورد توجه برای سیاستگذاری در این بازار آن است که سیاست های دولت در بخش مسکن، باید به تناسب شرایط محلی باشد.
به گفته وی تمام مطالعات بر این اذعان دارند که امکان اعمال یک سیاست برای تمام پهنه سرزمین و در تمام مناطق پاسخگو نیست و حتی می تواند تبعات سنگینی به بار آورد. نمونه این موضوع در بحث مسکن مهر تجربه شده است. سیاست های مسکن، هم در سیاست های سمت عرضه و هم در سیاست های سمت تقاضا باید بسته به شرایط محلی فعال شوند.
وی در این باره توضیح داد: در حالی که برای گروه هایی از جامعه، سیاست های تأمین مالی می تواند مؤثر باشد، برای گروه دیگر، سیاست توان افزایی و ساخت تدریجی مسکن باید در نظر گرفته شود.
اولاد همچنین عنوان کرد: واگذاری زمین و مدیریت زمین شهری، پیگیری عدم رها شدن و عدم تبدیل به بورس بازی زمین در واگذاری های زمین شهری (علیرغم اینکه طبق قانون وزارت راه و شهرسازی موظف است در صورتی که زمین واگذار شده تا 6 ماه اقدامی نکند، آن را پس بگیرد)، از وظایف اصلی وزارت راه و شهرسازی است که مغفول مانده است.
وی در پایان پیشنهاد کرد: تهیه بسته سیاستی مدیریت بخش مسکن و زمین شهری، با توجه به ویژگی های این بخش، توجه به محلی بودن سیاست ها، توجه به برنامه ریزی به تفکیک نوع مسکن و برنامه ریزی برای مقابله با بحران های آتی در این بخش، از جمله مهم ترین اقدامات سیاستی مناسب است که می تواند در فرصت باقی مانده از اتمام کار این دولت موثر واقع شود.