اثرپذیری بازار اجاره از دو سیاست جدید

تحقیقات میدانی خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا درباره شرایط روز بازار اجاره مسکن نشان می دهد تحت تاثیر اعمال دو سیاست جدید در بازار اجاره از سوی متولی بخش مسکن طی روزهای اخیر، اثرپذیری بازار از این سیاست ها به شکل محسوس دست کم در برخی از محلات شهر تهران قابل رصد است.
بررسی ها نشان می دهد تابستان امسال به دنبال افزایش قابل توجه نرخ اجاره بهای پیشنهادی واحدهای مسکونی در همه شهرها به خصوص در تهران و سایر کلانشهرها و همچنین ناتوانی برخی از خانوارهای اجاره نشین از تامین هزینه اجاره نشینی در این شهرها، متولی بخش مسکن دو سیاست عمده را به منظور کاهش فشار بار اجاره نشینی تصویب و به بازار مسکن و فعالان این بازار ابلاغ کرد.
مخاطب اصلی این سیاست ها از یک سو موجران به عنوان مالکان خانه های اجاره ای و از سوی دیگر واسطه های معاملات مسکن وهمچنین مستاجران هستند.براساس این دو سیاست از یک سو متولی بخش مسکن اقدام به تعیین سقف برای حد مجاز افزایش اجاره بهای مسکن کرد و از سوی دیگر اقدام به تهیه سازوکاری برای تامین مالی بازار اجاره از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به مستاجران شهرهای کشور با سقف های مختلف کرد.
نتایج تحقیقات میدانی هیبنا نشان می دهد این دو سیاست به تازگی اثر خود را در بازار اجاره مسکن برخی محلات ومناطق شهر تهران و سایر شهرها نشان داده است. در حالیکه در روزهای اولیه بعد از تصویب و ابلاغ دستورالعمل مربوط به تعیین سقف مجاز برای پرداخت تسهیلات اجاره مسکن وهمچنین ابلاغ دستورالعمل تسهیلات ودیعه مسکن به مستاجران، برخی فعالان بازار مسکن نسبت به اثربخشی این سیاست ها تردید داشتند اما به تازگی اثر این سیاست ها به شکل نسبتا محسوس در بازار اجاره ملموس شده است.
فعالان بازار اجاره مسکن در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن اعلام کردند در روزهای اخیر این سیاست ها به دو شکل در بازار اجاره اثرگذار بوده است. شکل اول مربوط به تعیین سقف مجاز برای افزایش اجاره بهای مسکن است.به گفته آن ها هم اکنون و در حالیکه عمده مستاجران وموجران به دلیل شرایط حاکم بر کشور ناشی از گسترش و انتشار ویروس کرونا ترجیح می دهند قراردادهای سال گذشته خود را تمدید کنند،عمده آن ها با استناد به نرخ های مجاز برای افزایش اجاره بها تصویب شده از سوی دولت، اقدام به تمدید قراردادها در محدوده سقف های مجاز مصوب می کنند.سقف مجاز افزایش اجاره بهای مسکن برای شهر تهران 25 درصد،سایر کلانشهرها 20 درصد و مابقی شهرها 15 درصد است.
به نظر می رسد هم مستاجران و هم موجران پیام متولی بخش مسکن برای بازار اجاره را درک کرده وهم اکنون در حال تبعیت از آن هستند.در واقع نوعی اتفاق نظر هم اکنون در بازار اجاره بر سر افزایش مجاز اجاره بها شکل گرفته است.هر چند در این زمینه موارد استثناء نیز وجود دارد.
از سوی دیگر،آغاز پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن نیز بر رفتار مستاجران و موجران در بازار اجاره اثر گذاشته است و در برخی موارد مشاهده می شود که سقف های اعلام شده برای پرداخت این تسهیلات در مناطق مختلف از یک سو مبنایی برای تعیین مبالغ ودیعه مسکن در مناطق مصرفی شهر در نظر گرفته می شود.فعالان بازار اجاره می گویند با اعمال این دو سیاست بازار اجاره مسکن که در ابتدای تابستان بازاری آشفته بود هم اکنون تا حدی به ثبات و آرامش رسیده است.هر چند هنوز هم برای تعداد محسوسی از خانوارها تامین اجاره بهای مسکن، همچنان امری دشوار است.