مقابله با سوداگری در بخش مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، طرح الحاق یک ماده به قانون مالیات مستقیم (مقابله با سوداگری و کاهش التهابات بازار مسکن) با هدف حمایت از تولید و عرضه، کاهش نوسانات بازار مسکن، جلوگیری از سوداگری و حمایت از خانه دار شدن اقشار متوسط و ضعیف، به صورت ماده واحده با ده تبصره توسط نمایندگان پیشنهاد شده است. مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی بدون پرداختن به جزییات طرح با تشریح مفهوم مالیات بر عایدی املاک، دلایل و ضرورت های وضع این پایه مالیاتی را بررسی کرده است. این گزارش ابتدا به معرفی این نوع مالیات پرداخته است. بر این اساس، مالیات بر عایدی املاک و مسکن، یکی از اجزای مالیات بر عایدی است که در بسیاری از کشورهای پیشرفته آن را به عنوان یک پایه مالیاتی پذیرفته و اجرا کرده اند، که نزدیک به یک قرن از قدمت آن می گذرد. این مالیات، بر رشد قیمت مسکن، یعنی تفاضل خرید و فروش آن وضع می شود و به این ترتیب درصدی از عایدی به عنوان مالیات اخذ می شود. گزارش مرکز پژوهش ها تاکید کرده است: با توجه به آن که در اغلب اوقات، به ویژه در شهرهای بزرگ، عواید سفته بازی در بازار مسکن از میانگین سود بسیاری از فعالیت های تولیدی بیشتر است، این مساله باعث شده که سرمایه های زیادی به سوی آن منحرف و از بخش های مولد و تولید،حتی در بخش تولید مسکن خارج شود. به بیان دیگر، ریسک پایین سوداگری در بخش مسکن، در مقابل ریسک بالای سرمایه گذاری در بخش تولید، سرمایه های عظیمی را به سمت فعالیت های غیرمولد بخش مسکن، سوق داده است.
بخش دیگری از این گزارش به بررسی سهم بالای تقاضای غیرمصرفی در بازار مسکن پرداخته است. بر اساس آمارهای این گزارش، از سرشماری کشور در بازه زمانی 1385 تا 1395، با احتساب تعداد خانه های خالی و شبه خالی و افزودن آن به آمارهای خانه های خالی دارای سکونت دائم، حدود 10.5 میلیون واحد به موجودی مسکن اضافه شده، اما تنها 2.4 میلیون خانوار صاحب مسکن ملکی شده اند، در نتیجه طی فاصله زمانی دوسرشماری گذشته نزدیک به 77 درصد از تقاضای مسکن موجود به تقاضای غیرمصرفی اختصاص یافته است.
این گزارش در ادامه بر اهمیت و ضرورت وضع مالیات بر عایدی مسکن، تاکید کرده است. جلوگیری از سوداگری در بخش مسکن، ایجاد یک اهرمی سیاستی برای سیاستگذار، کاهش تورم مسکن و کاهش شکاف درآمدی و نابرابری، چهار موردی است که در خصوص اهمیت این سیاست مالیاتی عنوان شده است. بر اساس این گزارش، مالیات بر عایدی مسکن با حذف انگیزه های سوداگرانه، موجب بهبود شرایط برای انجام فعالیت های مولد اقتصادی می شود. همچنین این سیاست ابزاری را در اختیار سیاستگذار قرار می دهد که می تواند مانع از هجوم نقدینگی به سمت بازارهای غیرمولد رقیب تولید شود. از سوی دیگر با افزایش قیمت سرمایه ها در دست صاحبان سرمایه و عدم دریافت مالیات، انگیزه ها برای کسب سود از طریق افزایش قیمت سرمایه بدون ایجاد ارزش افزوده بالا می رود و بدین نحو قشر پردرآمد جامعه، غنی تر و قشر کم درآمد جامعه ضعیف تر می شود. در این شرایط کاهش شکاف درآمدی از جمله اهداف انواع پایه های مالیاتی است.
این گزارش در ادامه ملاحظاتی نیز در خصوص وضع مالیات بر عایدی مسکن عنوان می کند و معتقد است که این مساله باید به گونه ای طراحی شود که از طرفی بخش وسیعی از معاملات مسکن را شامل شود و از طرف دیگر موجب دامن زدن به معاملات غیرشفاف نشود. معافیت ها، تعدیل تورم، تمییز دادن بین عایدی کوتاه مدت یا بلندمدت برخی از این ملاحظات در اجرای این سیاست است. با توجه به این موضوع که مسکن از نیازهای اساسی و مصرفی خانوار قلمداد می شود، تهیه کنندگان این گزارش لازم می دانند که از فعالیت های سوداگرانه و نوسانات قیمت در بخش مسکن، جلوگیری شود و در این خصوص تصویب کلیات طرح الحاق یک ماده به قانون مالیات های مستقیم را پیشنهاد می کنند.