معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد:
کاهش مشکلات بخش مسکن با ابزارهای پیشنهادی
حامد مظاهریان معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به چالش های موجود بازار مسکن و ابعاد بسته پیشنهادی برای کاهش و رفع این مشکلات به پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، گفت: بازار مسکن پس از یک دوره ثبات نسبی در شاخص های قیمتی بازار خرید و فروش و اجاره، از ماه های پایانی سال گذشته برخلاف پیش بینی های موجود مبنی بر شیب ملایم افزایش قیمت در بخش های مختلف بازار، به دلیل بروز برخی تغییرات سیاسی و اقتصادی و به دنبال آن تغییر در انتظارات تورمی، با افزایش نسبی شاخص قیمت مسکن و اجاره مواجه شد.
وی ادامه داد: تند شدن شیب رشد ماهانه قیمت مسکن و اجاره بها در فاصله چندماه منجر به ارائه راهکارهای مختلفی از سوی بخش های مختلف شد. در این زمینه با لحاظ چند اصول اولیه، بسته پیشنهادی 9بندی از سوی کارشناسان وزارت راه و شهرسازی تدوین و به وزیر راه و شهرسازی ارائه شد.
معاون وزیر راه با اشاره به ابعاد این بسته تدوین شده، اظهار کرد: ابزارها و راهکارهای ارائه شده در این بسته با لحاظ چالش های موجود بازار مسکن همچون ورود تقاضای سوداگرانه به این بخش، هماهنگ نبودن الگوی عرضه و تقاضای مسکن پیش بینی شده تا بتواند علاوه بر کاهش و رفع این مشکلات، یک نوع ثبات نسبی قیمتی در این حوزه نیز ایجاد کند.
وی با اشاره به برخی راهکارهای ارائه شده در زمینه قیمت گذاری در بازار مسکن تاکید کرد: راهکارهایی از این نوع علاوه بر آنکه زمینه بروز فساد را به وجود می آورد، در یک دوره زمانی بلندمدت زمینه خروج سرمایه گذاران و از بین رفتن تعادل میان دو بخش عرضه و تقاضا را سبب می شود. این در حالی است که ابزارهای پیشنهادی در بسته تدوین شده که بخشی از آن در قالب لایحه برای تصویب به دولت ارسال شده است، علاوه بر آنکه مانع از ورود دولت به حوزه تصدی گری و زیرپاگذاشتن اصول بازار می شود بلکه حوزه حقوق مالکانه را مد نظر قرار داده و می تواند تا حدودی مشکلات کنونی بازار مسکن را ساماندهی کند.
مظاهریان با اشاره به ابزارهای مالیاتی و کنترلی پیشنهادی در لوایح ارسالی به دولت تصریح کرد: این لوایح با رویکرد حمایت از مستاجران، کنترل سوداگری در بازار مسکن و همچنین حمایت ساخت و عرضه واحدهای مسکونی کوچک متراژ و ایجاد تعادل در الگوی عرضه و تقاضا تدوین شده است.
به گفته وی اگرچه یکی از مسیرهای پیشنهادی برای حمایت دولت از مستاجران در صورت وجود منابع کافی، پرداخت یارانه اجاره بها است اما در حال حاضر به دلیل تنگنای مالی دولت، در لایحه ارسال شده به دولت اصلاحاتی در قانون مالک و مستاجر پیشنهاد شده است به این شکل که اختیاری برای مستاجر لحاظ شده تا در صورت تمایل خواهان تمدید قرارداد اجاره برای سال دوم و افزایش نرخ اجاره متناسب با نرخ تورم باشد تا به این ترتیب از حقوق مستاجر در برابر موجر حمایت شود.
معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی در عین حال تاکید کرد: نکته مهمی که در صورت تصویب و اجرایی شدن ابزارها و راهکارهای پیشنهادی برای تنظیم بازار مسکن باید موردتوجه قرار گیرد این است که نمی توان انتظار حل تمامی مشکلات فعلی بخش مسکن را با اجرای این راهکارها در کوتاه مدت داشت.
وی افزود: از آنجا که سهم زیادی از مشکلات کنونی بخش مسکن ناشی از شرایط کلان اقتصادی همچون نرخ رشد بالای نقدینگی و غالب بودن فضای نقدینگی در کشور است نمی توان انتظار داشت بخش مسکن در کوتاه مدت به یک ثبات نسبی و کنترل انتظارات تورمی دست پیدا کند.
وی همچنین گام مهم در راستای اجرای کامل ابزارها و راهکارهای پیشنهادی را همکاری دستگاه های مختلف همچون سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و ...عنوان کرد و گفت: در صورت همکاری دستگاه های مختلف با وزارت راه و شهرسازی این انتظار وجود دارد در یک بازه زمانی قابل قبول بخش مهمی از چالش های فعلی بخش مسکن رفع شود.
